یک پسر نقی محمد تقی، سارنوال پیشین کشته شده در ننگرهار که نمی‌خواهد نامش در گزارش نوشته شود به رادیو آزادی می‌گوید، پدرش در کابل زند‌گی می‌کرد و در ۱۶ ماه نوامبر به یک مهمانی در ننگرهار دعوت شده بود.
او می گوید، پدرش و عمه‌اش برای اشتراک در این مهمانی به ننگرهار رفته بودند، اما ۵ روز بعد اجساد شان از ولسوالی بهسود این ولایت پیدا شد:
"آنان اول مسموم شدند، بعد شکنجه شدند، بخاطری که آثار شکنجه شدید روی جسدها دیده شده، بعد از شکنجه با بی‌رحمی کشته شدند، باز از دوشنبه تا پنج‌شنبه جسدهای آنان از حومۀ ولسوالی بهسود در سرک پیدا شده و پولیس حوزۀ هشتم ننگرهار آنان را در شفاخانۀ عمومی ننگرهار منتقل کرده بودند."
او می‌گوید، نمی‌داند کی در این رویداد دست دارد.
تا هنوز انگیزۀ این دو قتل مشخص نشده است.
سارنوال نقی محمد تقی در نظام جمهوری پیشین در ریاست‌های مختلف لوی سارنوالی وظیفه اجرا کرده بود.
اعضای خانواده‌اش می‌گویند، پیش از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان به عنوان سارنوال در ادارۀ عالی تحقیق جرایم وظیفه داشت، اما پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان وظیفه را رها کرده و خانه‌نشین شده بود.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در بارۀ این رویداد پاسخ نداد، اما عابد اندرابی، یکی از اعضای انجمن سارنوالان، با تأیید موضوع کشته شدن این سارنوال پیشین به رادیو آزادی مدعی شد که در بیش از دو سال اخیر بیش از ۳۷ عضو لوی سارنوالی به گونۀ مرموز کشته شدند:
"در پیوند به تأمین امنیت و عفو عمومی آنچه که حکومت حاکم ادعا می‌کند، کاملاً رد است، طالبان تلاش می‌کنند تا به گونۀ شخصی از کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین انتقام بگیرند و در اضافه‌تر از دو سال گذشته بیشتر از ۳۷ سارنوال بگونه مرموز در افغانستان کشته شدند و تعدادی هم هنوز به زندان‌های طالبان اند."
در همین حال شماری از فعالان حقوق بشر می‌گویند، اخیراً کشته شدن اعضای نظام جمهوری پیشین افزایش یافته است.
نرگس سادات، فعال حقوق بشر به رادیو آزادی گفت:
"قضایای قتل مرموز کارمندان نظامی و ملکی نظام حکومت پیشین اخیراً افزایش یافته و این قتل‌ها که روز به روز بیشتر می‌شود، نگران کننده است."
فعالان حقوق بشر ادعا می‌کنند که در بسیاری از قضایای قتل اعضای ملکی و نظامی نظام جمهوری پیشین طالبان دست دارند اما حکومت طالبان بارها ادعاهای این چنینی را رد کرده است.
سخنگویان حکومت طالبان می‌گویند که تمام افرادشان متعهد به فرمان عفو عمومی ملا هبت‌الله، رهبر شان هستند.
اما بر بنیاد گزارش دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان که چند ماه پیش نشر شد، طالبان متهم به بیش از ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشری کارکنان و نظامیان نظام پیشین از جمله ۲۲۸ مورد قتل بین ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون ۲۰۲۳ شده اند.
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان با رد این گزارش گفته بود که برخی موردهای انتقام‌جویی که شمارشان محدود است، از سوی اداره‌های مربوطه‌شان بررسی شده است.
در کنار دیگر سازمان‌های حقوق بشری، دیدبان حقوق بشر در گزارش سال ۲۰۲۲ خود مدعی شده بود که طالبان نیروهای امنیتی حکومت پیشین را بدون وقفه بازداشت و شکنجه می‌کنند و یا می‌کشند.
